آنكه در ضمن عقد بيع صورت گيرد بدون آنكه به صورت قرارداد به آن ملزم باشند يا بعد از واقع شود . و اما اينكه مرحوم مصنف فرمود [ مشروط باينكه هبه به صورت شرط در ضمن عقد ذكر نشود ] جهتش اين است كه نفس شرط در ضمن عقد خود از مصاديق زيادى محسوب شده قهرا مشروط له به نفس عقد متاع ناقص داده و زائد دريافت كرده و اين خود ربا است . مؤلف گويد : مثلا اگر خواستند يك در هم را به دو در هم بفروشند صاحب دو در هم بگويد يك در هم را به يك در هم خريدم سپس بعد از وقوع عقد يك در هم را بعنوان عوض در هم مبيع داده و يك در هم ديگر به بايع ببخشد حال اگر اينطور بگويند يك در هم را بيك در هم خريدم مشروط باينكه يك در هم اضافه به تو ببخشم اگرچه عوضين هردو يك در هم است ولى مشترى چون علاوه بر يكدرهم شرط نموده كه يك در هم نيز ببخشد پس بايع در قبال يك درهمى كه ميدهد يكدرهم به انضمام چنين شرطى بوى منتقل مىگردد و اين امر مستلزم گرفتن زائد و دادن ناقص مىباشد . متن : أو بأن يقرض كل منهما صاحبه و يتبارءا بعد التقابض الموجوب لملك كل منهما ما اقترضه و صيرورة عوضه في الذمة . و مثله ما لو وهب كل منهما الآخر عوضه . شرح فارسى : مرحوم مصنف مىفرماين : با هركدام از متعاملين مال مورد معامله را به ديگرى